الحكومة تعد مشروع قانون للبحث عن مصادر بدلية للغاز الجزائري

أعدت حكومة العثماني مشروع قانون جديد، يتعلق بالغاز الطبيعي، ويأتي، قبل أقل من 4 سنوات، عن انتهاء العقود، والاتفاقيات المتعلقة باستيراد المغرب للغاز الطبيعي من الجزائر، عبر الأنبوب المغاربي الأوربي.
وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي أفرج عنه عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم الجمعة الماضي، أن المغرب يعمل على تأمين الحاجيات المتزايدة من الطاقة، وتنويع مصادر المحروقات من خلال زيادة حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية.
وشددت المذكرة التقديمة لمشروع القانون على أن المطلوب إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر، عبر الأنبوب المغاربي الأوربي، حيث إن العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد ستستوفي آجالها في عام 2012.
وأشار المصدر نفسه إلى أن من الاعتبارات الرئيسية أن احتياجات البلاد من الكهرباء، على المدى المتوسط، والطويل، تعرف معدل نمو سنوي، سيناهز 6 في المائة.
وهدف مشروع القانون إلى تنظيم القطاع، ووضع تعريفة مناسبة لسوق الغاز في البلاد، وإعطاء إشارات قوية ومحفزة تجاه المستثمرين، خصوصا الأجانب، لتطوير بنية تحتية من تجهيزات، وشبكات النقل، والتوزيع.
وينص المشروع على إحداث شركة من القطاع الخاص، بعد طلب عروض، تتولى ممارسة أنشطة نقل الغاز الطبيعي.
وتعتبر الأنشطة الغازية خدمة عمومية، وبالتالي تمنح الدولة امتيازات لكل نشاط بعد طلب عروض.