بنوك مغربية تتحدى القانون وتطرد مستخدمين طالبوا بحقوقهم

اتهم مستخدمو عدد من الأبناك المغربية إدارات هذه الأخيرة بحرمانهم من بعض حقوقهم، كمنحة الأقدمية، التي تنص عليها مدونة الشغل، وذلك في تحد للأحكام القضائية، التي أنصفتهم في هذا الخصوص.
وبحسب سؤال كتابي وجهه النائب الاستقلالي عمر حجيرة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، فإن مجموعة من هذه الأبناك تعمد إلى عدم احترام نصوص مدونة الشغل، وذلك بامتناعها عن احتساب منحنة الأقدمية لمستخدميها، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 350 و353 من المدونة.
المتضررون كانوا رفعوا دعاوى أمام المحاكم المختصة، التي أنصفتهم، لكنهم فوجئوا بعدم استجابة البنوك لهذه الأحكام، إذ طرد بعض منهم بشكل تعسفي لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم.
ونبه احجيرة، من خلال سؤاله، إلى أن عدم تطبيق مقتضيات المدونة سيترتب عنه تلاعب في أجور المستخدمين بالقطاع البنكي، وكذا حرمان غالبيتهم من حقهم في التقاعد.
وطالب المتحدث نفسه وزارة الشغل بالحرص على تطبيق مقتضيات المدونة، عبر إلزام البنوك بتمكين مستخدميها من حقوقهم في احتساب الأقدمية.