أكدت المندوبية السامية للتخطيط على أن معلومات البحث الإحصائي، المقرر إجراؤه شتنبر المقبل، سرية ويمنع "منعا كليا" اطلاع أية هيئة كيفما كانت سلطتها عليها، كيفما كان الشخص صاحبها. وأوضحت مندوبية أحمد الحليمي، بلاغ لها اطلعت "الرأي" على فحواه، أن ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل بأنه "ستكون له مآرب أخرى"، وخصوصا "حق القضاء في الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء"، أكدت المندوبية أن ذلك "مجانب للحقيقة". وأضاف البلاغ أن "المساطر والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي، علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا". البلاغ أشار أيضا بخصوص المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص أنه "لا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي".