جمعية لأساتذة التربية الإسلامية تستنكر تغيير التربية ''الإسلامية'' ''بالدينية''.

رفضت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية قرار وزير التربية الوطنية بشأن تغييره لمصطلح التربية الدينية معتبرة هذا القرار مخالفا للمبادئ العامة التي جاء الدستور الجديد للملكة .
واعتبرت الجمعية المذكورة في هذا السياق أن مصطلح "التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية"، مشددة على أن " المغرب ليس دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية".
وعبرت الجمعية عن رفضها لقرار تغيير الاسم مبررة هذا الرفض بكون الوزارة لم تقدم أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح في هذا الاتجاه"، مؤكدة "صعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل ."