المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوافق على 17 هيئة كملاحظين للإنتخابات ويرفض 5 طلبات

أعلنت اللجنة الخاصة لإعتماد ملاحظي الإنتخابات المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد الإجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة بمقر المجلس، عن إعتمادها ل17 هيئة فيما تم رفض 5 طلبات و إرجاء البت في 4 طلبات.
وأضاف بلاغ صادر عن اللجنة الخاصة لإعتماد الملاحظين، أن الطلبات التي حظيت بالاعتماد لجمعيات ذات امتداد وطني أو جهوي أو محلي، سواء باختصاص عام في مجال حقوق الإنسان وملاحظة الانتخابات والمواطنة والديمقراطية أو باختصاص موضوعاتي (الإعاقة، النوع…).
وحسب نفس المصدر، أنه ستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين خلال الأيام القليلة القادمة لمواصلة دراسة باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ويذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين .
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.