كشف رئيس المجلس الجماعي ل"إميضر"، بإقليم تنغير، إبراهيم العمراني، عن تفاصيل مثيرة عن الاعتداء اللفظي والجسدي، الذي تعرض له هو وكاتب المجلس، على يد مستشر من المعارضة بالمجلس ذاته، ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وأوضح العمراني، في بلاغ تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أنه أثناء مروره رفقة كاتب مجلس جماع "إميضر" بالطريقة الوطنية رقم 10، باتجاه مدينة تنغير "لمح آلة حفر تقوم باستخراج الرمال من وادي تركيط وتشحنه في شاحنة، تبين له أنها تفرغ الحمولة بورش بناء معبر وادي "تاركيت" لشركة "باتو سارل أنتيرفونسيون". وأضاف رئيس الجماعة المذكورة أنه "انتقل رفقة كاتب المجلس إلى عين المكان فطلب من مسير الورش رخصة استخراج الرمال من الوادي وضرورة أداء ما بذمة الشركة تجاه الجماعة"، غير أنه تفاجأ ب"عمر باطو، عضو بالمجلس الجماعي للجماعة الترابية إميضر"، الذي قال إنه "لا يدري بأية صفة تطاول عليه وهدده قبل أن يعنفه جسديا"، مضيفا "ولولا انسحابي بسرعة لكان تصرفه أكثر عدوانية". وأشار بلاغ الرئيس إلى أن المستشار الجماعي لحزب الأصالة والمعاصرة "قام أيضا بتعنيف كاتب المجلس"، فاستقلا سيارة المصلحة "فقام" المستشار المعني "بمطاردتنا بسيارته الخاصة وبسرعة جنونية محاولا صدمنا إلى أن دخلنا إلى مقر الجماعة"، يقول البلاغ ذاته. إلى ذلك، طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتنغير عامل الإقليم ووزير الداخلية ب"فتح تحقيق مفصل في الموضوع" من أجل "الكشف عن ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات فيما يرتبط بهذا الهجوم أو بتدبير هذا الورش". وتساءلت، في بيان تتوفر "الرأي" على نسخة منه، عن علاقة مستشار الجرار بورش ينجز من طرف شركة خاصة، في اطار صفقة لقسم الشؤون القروية بعمالة تنغير وبتمويل من مخصصات الجماعة السلالية"، كما تساءل عن علاقة المستشار المذكور بالمقلع المستعمل من طرف الشركة، والذي كان موضوع زيارة الرئيس للموقع، "وفق القوانين الجاري بها العمل على قانونية استغلاله". وساءل البيان ذاته "السلطات المعنية" عن علاقة الحادث الذي تعرض له رئيس جماعة اميضر "بامتناع قسم الشؤون القروية بتنغير عن تمكين الجماعة من الحد الأدنى من المعلومات والوثائق الخاصة بمشروع ينجز على تراب الجماعة وعدم الرد على الرسالة الموجهة من طرف رئيس الجماعة في هذا الاطار". كما تساءل المصدر ذاته عن علاقة حادث الاعتداء على رئيس "إميضر"، ب"الرسالة التي وجهها هذا الأخير قبل أيام إلى المركزية عن الاشكالات التي يعرفها هذا الورش وطلبه فتح تحقيق في الموضوع".