رفض لهيمنة الحكومة أم تمهيد لإعادة التحكم والعبث السياسي؟ أعلن كريم غلاب ترشحه لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية، مستندا إلى ضرورة تكريس فصل السلط كواحد من ثوابت النظام الدستوري والسياسي ومن اجل التصدي لهيمنة الحكومة على المؤسسة البرلمانية وذلك باعتبار ان اختيار رئيس مجلس النواب قرار خاص للنواب ويعبرون عنه بالتصويت السري الحر، كما عبر السيد" الرئيس / المرشح" انه اختار الترشح لرئاسة مجلس النواب مرة أخرى من جهة إعمالا لمنطق التنافس الديموقراطي ومن جهة أخرى حرصاً منه على مواصلة العمل على تنزيل الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب التي أقر السيد الرئيس أنها مجهود جماعي يحسب لجميع الفرق باعتبارها ممثلة في مكتب المجلس. ولقد تعرضت لوابل من الاتصالات من طرف عدد من الصحفيين وعدد من متتبعي الشأن السياسي العام ببلادنا ومن عدد من المواطنين.. يتساءلون عن حقيقة تماسك الأغلبية ومدى توفر السيد غلاب على حظوظ للفوز بهذا المنصب/ المسؤولية . ونظرا لهذا لكم من الأسئلة والاهتمام الذي أحاط بالموضوع ونظرا للحيز الذي احتله هذا الموضوع في الفضاء الإعلامي المكتوب والإلكتروني وحتى السمعي البصري، أحب أن أبدي جملة من الملاحظات الأولية والبسيطة أجملها كما يلي: - أن يترشح شخص لشغل منصب رئاسة مجلس النواب، سواء كان السيد غلاب ام غيره، يمثل بالنسبة الي أمرا عاديا جداً ويعتبر تمرينا ديموقراطيا يعزز التراكمات الإيجابية التي حققتها النخبة السياسية بصفة عامة، مادام التنافس شريفاً، ومالم تستعمل فيه الأساليب المشينة من قبيل دخول بعض رموز التحكم على الخط وممارسة الأز والابتزاز على بعض النواب من هنا أو هناك، ومن قبيل استعمال المال الحرام لشراء الذمم (والحديث عن ذلك رائج) ومن قبيل انخراط بعض موظفي المجلس في القيام بحملة لصالح الرئيس/المرشح وبإمكانيات وموارد المجلس... ان اندفاع السيد غلاب المتحمس وحديثه على أن فصل السلط يعني بالنسبة إليه أن يكون البرلمانيون قادرين على اختيار رئيس مجلسهم دون التقيد بمنطق الانتماء/الالتزام في أغلبية برلمانية تشكل امتدادا للأغلبية الحكومية وتجسد الاستقرار الحكومي الذي اذا اختل يمكنه إسقاط الحكومة او عدم تنصيبها أصلا، يوحي الي موقف السيد الرئيس/ المرشح هذا بتساؤلين اثنين على الاقل: أولهما، لماذا هذا الفهم " الديموقراطي" لمبدأ فصل السلط غاب عند ترشح السيد الرئيس لهذا المنصب في مستهل الفترة النيابية باعتباره كان ساعتها مرشحا للأغلبية، بل ان الاتفاق بشأن ترشيحه كان قرارا سياسيا من مشمولات التفاوض على تشكيل الاغلبية الحكومية، وكمؤشر ساعتها على قيام هذه الاغلبية وتماسكها؟؟؟؟!!! وهل يوجد في الديموقراطيات المتقدمة في العالم نموذج ينص على ان فصل السلط لا يتحقق الا اذا كان رئيس البرلمان من "المعارضة"؟؟؟؟ ثانيهما، ماذا يعني الالتزام السياسي للسيد الرئيس / المرشح ؟ وكيف يفهم تنصيص الوثيقة الدستورية على منع الترحال السياسي سواء عبر التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح على أساسه أو عبر تغيير الفريق الذي كان ينتمي اليه؟ أليس من اجل ضمان استقرار أغلبية تقوم على تدبير الشأن العام ويتم تنصيبها من قبل البرلمان بتأييد الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب؟ أليس من اجل إعطاء معنى إيجابي للعملية السياسية والانتخابية ؟ الا يعبر ذلك على ان الرئيس لا يأبه بشيء اسمه الوفاء والالتزام حتى يمني نفسه بان يصوت عليه نواب من الاغلبية؟ ام ان تكوينه كمهندس يجعله براغماتيا لا يفقه الا منطق الحسابات ومنطق الغاية تبرر الوسيلة؟ ام انه كما جيء به الى حزب الاستقلال وفرضه على هذا الحزب المبتلى كواحد من "أطره" ووزراءه يتوقع ان يتم فرضه بطريقة مظلاتية على مجلس يتوفر على خريطة انتخابية تعبر عن ثورة الصناديق، لا أظن ان السيد الرئيس يفهمها او يتذوقها او يعرفها ؟ لأننا في الدارالبيضاء نعلم اي نوع من الحملات الانتخابية يشنها السيد الرئيس ووفق أية آليات، كما نعلم جيدا كيف كان يراد له ان يفرض رئيسا على مجلس مقاطعة سباتة بالسعي الى تأجيل جلسة التصويت او من خلال تقديمه ان جهات عليا (نجهلها) تريده رئيسا او عبر تهديد المنافس ومكونات تحالفه؟؟؟؟؟ - - أن يشدد الرئيس / المرشح على استقلالية النواب البرلمانيين في قرارهم وحريتهم في اختيار من يصوتون عليه امر إيجابي وانا معه، ومن قال بغيره؟؟ لكن هل معنى الاستقلالية هو ممارسة العبث السياسي وتبديد الزمن الانتخابي وتحطيم المنطق السياسي، اذ كيف يتصور ان تكون حكومة تم تنصيبها من قبل أغلبية برلمانية ينتهي دورها عند هذا التنصيب، ثم تتحول لتتبع رئيسا ألف كرسي رئاسة مجلس النواب وصعب عليه التخلي عنه، او ان يتصور تحوله الى برلماني عادي؟ لماذا يريد السيد المرشح غلاب ان ينتهي دور البرلمانيين عند مجرد التصويت عليه كي يبرهنوا بذلك عن هذه الحرية والاستقلالية ؟؟؟ أليست هذه أنانية مقيتة ؟؟ أليس تضخما للانا عند السيد المرشح الذي لا ينظر الى العالم الا من خلاله؟ * لنتحدث بعض الشيء عن "الحصيلة الإيجابية" لعمل المجلس في ظل رئاسته، ومن غير ان نؤكد على ان تدبير المجلس يتم عن طريق مكتبه الذي يضم ممثلين عن مختلف الفرق، وتمثل فيه فرق الاغلبية البرلمانية بثمانية اعضاء على أربعة عشر ضمنهم الرئيس؟؟ لمن تحسب إذن الحصيلة الإيجابية؟ للرئيس وحده ام للأغلبية البرلمانية وهي امتداد للأغلبية الحكومية ام لجميع الفرقاء؟؟ ثم من جهة اخرى ماهي الحصيلة الإيجابية للسيد الرئيس المنتهية ولايته في مجال التخليق مثلا؟ لماذا كان يتكتم على اعضاء ديوانه؟ ولا احد منا يعلم لا عددهم ولا أسماءهم ولا مهامهم ولا اي شيء عنهم؟ لماذا ظل السيد الرئيس المنتهية ولايته يرفض تمكين اعضاء المكتب بلائحة كاملة لموظفي المجلس بحسب المهام التي يشغلونها ؟؟؟ ما هو عدد سيارات المجلس التي وضعها السيد الرئيس المنتهية ولايته رهن إشارته وكان يستغلها؟ وكيف كان يستغلها ؟ هل في إطار القيام بمهام في إطار عمل المجلس ام لأغراض اخرى؟ لماذا استغل السيد الرئيس المنتهية ولايته موقع مجلس النواب على الانترنت من اجل اعلان ترشحه والدعوة الى الندوة الصحفية ولإعادة الترويج للبلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء؟؟ هل تصرفه هنا بوصفه رئيسا ام بوصفه نائبا برلمانياً اختار الترشح ؟ ثم اذا جاز الترويج لمبدأ التنافس على رئاسة المجلس عبر الموقع المذكور باعتباره حدثا نوعيا، فلماذا لم يمنح نفس الحق للمرشح المنافس؟ إن خوض سباق الترشح لرئاسة مجلس النواب من طرف الرئيس المنتهية ولايته تمرين ديموقراطي، الا ان فوزه في هذا السباق من جهة يعد بحق واحدا من غرائب الدنيا والحياة السياسية في بلادنا، وإذا ما تحقق فهو مقبول ديموقراطيا الا انه انتكاسة سياسية وردة ديموقراطية وانقلاب على الدستور وروحه، كما انه سيجسد قمة العبث السياسي ولا بد ان ينتج عنه فعل جديد للأغلبية الحكومية من قبيل ربط مواصلة الحكومة لعملها بالتصويت على نص تشريعي ما او تقديم استقالتها. اتمنى الا يتعرض الرئيس المنتهية ولايته لهزيمة أخرى، كما اتمنى ان يكون ترشحه هذا فعلا اختيارا ذاتيا حرا ومستقلا للسيد الرئيس المنتهية ولايته، اهتدى إليه بعد طول تفكير وتأمل، وانه فعلا سعي إلى تكريس تمرين وتنافس ديموقراط،ي وألا يكون قد همس له به بعض الفاشلين سياسيا والمنبوذين على المستوى المجتمعي، وألا يكون هذا الترشح حلقة ضمن أجندة سياسية تحكمية!!!
