قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، "أن وزارته منحت مهلة لأصحاب الدراجات النارية سواء ثلاثية العجلات أو ذات العجلتين أو حتى الرباعية من أجل الانضباط للقانون وتسوية وضعيتها القانونية ، بتعليق لوحة الترقيم ، أو الرقم الترتيبي أو التسلسلي . و أوضح بوليف خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الثلاثاء 31 ماي ، إلى أن شهر يوليوز يعتبر آخر أجل لتسوية هذه الوضعية، قبل الشروع في تطبيق القانون ، مشيرا إلى أن الحكومة ارتأت منح الفرصة لأصحاب هذه الدراجات، في إطار الأخذ بحسن النية وتقديم كل التسهيلات والوقت قبل الشروع في التطبيق التام والزجري للقانون. و أبرز بوليف أن القرار يأتي بعدما أصبحت الكثير من الدراجات رباعية وثلاثية العجلات تشتغل في نقل البضائع مما يقتضي إعادة تنظيم وضبط قطاع الدراجات بالمغرب، وهو ما يقتضي وضع دفتر تحملات خاص به.