قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيقوم بإطلاع فدرالية الناشرين على كل التعديلات الجديدة، التي تم إدخلها على مقتضيات مشروع قانون الصحافة والنشر بمجلس النواب، حتى يتسنى للفيدرالية مواكبة المشروع في مجلس المستشارين. يأتي هذا القرار بعد اتفاق وزارة الاتصال وفيدرالية الناشرين على حزمة من الإجراءات، من أجل انقاد الصحافة الورقية والإلكترونية من الأزمة، وتهم هذه الإجراءات منع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، و الزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية ، وتكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية، وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها، ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال و إطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة. الاتفاق يأتي بعد أن "قدم المكتب التنفيذي للفيدرالية تشخيصا لواقع المقاولات الإعلامية المغربية التي لم تتأثر فقط بالأزمة العالمية التي يعرفها قطاع الإعلام، وتراجع نسبة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة الوصية. يذكر أن الإتفاق هم مشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية، ومشاركة الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب.