أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن المغرب احتل للمرة الأولى المرتبة الثانية في القارة الإفريقية والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمغرب العربي وكذا العالم العربي باستثناء دول الخليج، في التصنيف الجديد للنبك الدولي حول نجاعة الاداء اللوجستيكي، معتبرة ذلك «مرتبة مشرفة». وأوضحت الوزارة، في المقابل، في بلاغ اطلعت «الرأي» على مضمونه، أن الرتبة 62 التي احتلها المغرب حسب مؤشر نجاعة الأداء اللوجيستيكي، الذي ورد في تقرير البنك الدولي الصادر سنة 2014، هي في الواقع ترتيبه حسب تصنيف إجمالي جديد يصدر لأول مرة ويغطي الفترة 2007-2014. وأوضح البلاغ، الذي صدر إثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية من معلومات وصفها ب"المغلوطة"، (أوضح) أنه لم يتم تحديد رتبة المغرب خلال سنة 2010 و2014، مشيرا إلى أن ذلك "يرجع، حسب مصادر بالبنك الدولي، إلى عدم كفاية عدد الأجوبة المحصل عليها بخصوص بعض البلدان التي شملها استطلاع الرأي، والذي لا يمكن من اعتماد نتائجها وتأكيدها بقدر كاف من الموثوقية". وأكدت وزارة عبد العزيز الرباح، في البلاغ ذاته، أنه "من المجانب للصواب الحديث عن أي تراجع لترتيب المغرب حسب مؤشر نجاعة الأداء اللوجيستيكي من خلال مقارنة الرتبة 62 المسجلة سنة 2014 حسب التصنيف الإجمالي الجديد والرتبة 50 لسنة 2012 والتي حددت فقط انطلاقا من المعطيات الخاصة بتلك السنة". وأضاف البلاغ ذاته أن تقرير البنك الدولي ينهي جزءه المعنون "ملخص ونتائج رئيسية - الصفحة 3" بالتأكيد على أن "إصلاحات شاملة والتزامات على المدى الطويل لأصحاب القرار السياسي والأطراف المعنية داخل القطاع الخاص ضرورية" من أجل نجاح أي مبادرة هادفة لتحسين التنافسية اللوجيستيكية.، مبرزا أن هذا التأكيد يعزز توجهات الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية المبنية على مقاربة مندمجة تشمل تطوير البنية التحتية اللوجيستيكية وتحسين أهم السلاسل اللوجستيكية بالمغرب وتأهيل الفاعلين وتنمية المهارات، في إطار التزام وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال العقد البرنامج وعقوده التنفيذية القطاعية والجهوية، حسب تعبير البلاغ.
