تُنظم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ومؤسسة وسيط المملكة يوما دراسيا حول «وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة وضمان حق الملكية الخاصة»، غدا، الخميس 13 مارس، بالمعهد العالي للقضاء. وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت «الرأي» بنسخة منه، أن هذه التظاهرة، التي ستنطلق على الساعة التاسعة صباحا، سيشارك فيها مسؤولون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وممثلون عن السلطة التشريعية والقضائية، إضافة إلى أساتذة جامعيين ومحامين وغيرهم من المهنيين والمهتمين. وأضاف البلاغ أن اليوم الدراسي يندرج في إطار "تفعيل المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف المؤسسة والوزارة لتوضيح الرؤى وإغناء الحوار والنقاش بخصوص هذا الموضوع ذي الأهمية البالغة في أفق تعديل المنظومة القانونية المؤطرة". وأشار المصدر ذاته إلى أن "وثائق التعمير تعتبر الأدوات المرجعية والقانونية والتقنية الأساسية لتنظيم وتأطير استعمال واستغلال المجالات الترابية وآليات لضمان توفير شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في تلبية حاجيات الساكنة وتوفير شروط الاندماج الاجتماعي والتكامل المجالي"، مضيفا أنه "بالنظر للآثار القانونية المترتبة عن المصادقة على وثائق التعمير، أضحت إشكالية التعامل مع الأراضي المخصصة للمرافق والفضاءات والتجهيزات العامة المبرمجة بتصاميم التهيئة ومخططات تنمية التكتلات العمرانية القروية المنتهية آثار الإعلان عن المنفعة العامة المرتبطة بها تطرح بحدة بين الإدارة والمرتفقين بشأن الحفاظ على حق الملكية ومتطلبات المنفعة العامة".