مبادرة حكومية لترشيد مقالع الرخام التي لم يطلها الإصلاح

كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة صباح اليوم الأربعاء 23 مارس بالرباط، عن مبادرة حكومية ، من أجل "تدبير" مقالع الرخام وترشيدها، وذلك في كلمته التي ألقها بمناسبة توقيع "عقد أداء" مع مهني البناء.
وأُدرجت المُبادرة الحكومية لترشيد طريقة "تسيير المقالع" في "عقد أداء" الذي وُقع بمقر الوزارة، من طرف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد ورؤساء الجمعيات المهنية لمسبق الصنع والخزف والرخام و الصلب والإسمنت.
وترُوم الإتفاقية في جانب "الرُخام" إلى إطلاق مبادرة لترشيد طريقة تسيير المقالع، بهدف تحفيز مردودية الفاعلين، وأيضا للمساهمة في استقطاب مستثمرين جُدد، وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة، ومواكبة الفاعلين في عملية التصدير، وخاصة نحو الوجهة الإفريقية.
يُرتقب أن تساهم منظومة " صناعات مواد البناء" من الآن وإلى غاية سنة 2020 ، إلى إحداث أكثر من 28 .000 فرصة عمل صناعية مستدامة، منها 16 000 فرصة عمل صناعية مباشرة، ومن المتوقع تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 10,مليار درهم. وضعت الإتفاقية أمام المهنين مجموعة من الإجراءات، كتوفير وعاء عقاري" بأسعار ُ مغرية"، وجعل رهن إشارة مهني البناء أكثر من 210 هكتار من العقار للتأجير، وتوفير دعم استباقي للمستثمرين في مجال تثمين النفايات المنزلية التي تصل 6,8 مليون طن سنويا.
هذا وتسعى الإتفاقية إلى تطوير المنظومة الصناعية لتكون في مستوى التحديات، وتحسين التنافسية ، وتقليص الفاتورة الطاقية للفاعلين عبر تثمين الكتلة الحيوية والنفايات المنزلية، كما اشتكت الوزارة من وضعف ملاءمة التكوين مع احتياجات التخصصات، و أيضا قلة الابتكار على مستوى منتوجات البناء