فضحية تهز تعاضدية الموظفين و تنديد بصمت الحكومة

فجر مدير الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشف خرق مدير التعاضدية العامة لاتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، الموقعة سنة 2011 من طرف "الكنوبس" مع كافة التعاضديات.
ذات المسؤول كشف أن الولوج للنظام المعلوماتي للصندوق والممنوحة للتعاضديات بناء على اتفاقية شراكة دقيقة الالتزامات أصبحت مفتوحة من خلال عدم احترام قاعدة الأقنان السرية (les codes)، بالإضافة إلى "عدم شرعية العديد مما سمي بالمندوبيات الجهوية".
و ارتباطا بذات الموضوع فقد أصدرت تنسيقية مناهضة الفساد بتعاضدية الموظفين بيانا شديد اللهجة نددت فيه " بالصمت الحكومي المتواطئ"، وذلك ب " رفض التدخل لردع فساد التعاضدية العامة الواضح بالرغم من توفر كل الشروط القانونية لذلك".
ذات البلاغ دعا الحكومة إلى "التجاوب مع تنبيهات مدير "الكنوبس" للأوضاع الخطيرة التي وصلتها طريقة تدبير مصالح المنخرطين وإلى مساءلة القائمين بها وترتيب الآثار القانونية لذلك"، بالإضافة إلى القيام بافتحاص جديد لتدبير التعاضدية منذ 2012.