اعترف وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، أن رقعة الفساد في المغرب "لم تتقلص"، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في سبيل محاربة الرشوة، معتبرا ان النتائج لم تكن في مستوى الانتظارات ولا الجهود المبذولة في هذا الصدد. وأكد مبديع، الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة، في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، مساء اليوم بالعاصمة الرباط، أن مسؤولية محاربة الفساد، وعلى رأسه الرشوة، هي مسؤولية جميع المغاربة، وفي مقدمتهم الحكومة، وليست مسؤولية حكومة أو وزارة وحدها. وأضاف الوزير الملتحق بحكومة ابن كيران في نسختها الثانية، إن آمال المغاربة تتزايد بشكل مطردن في القضاء على ظاهرة الرشوة، التي تكلف الاقتصاد المغربي الكثير من الموارد، وتعرقل السير العادي لمؤسسات الدولة. من جانبه، رد عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لمنظمة ترانسبرانسي المغرب، بأنه على الرغم من ان محاربة الرشوة مسؤولية الجميع، فإن الجانب الأكبر من هذه المسؤولية يقع على الحكومة، على اعتبار أنها تمتلك الآليات والإمكانات لفعل ذلك.