وجه حمزة الكنتاوي، النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية سؤالا آنيا لمحمد حصاد، وزير الداخلية بخصوص ما قال عنه "خروقات تتعلق بمسطرة قرب تعيين مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء دون أدنى احترام لأبسط القواعد الإدارية، والمخالفة لمبادئ الدستور وللتوجهات الملكية السامية ولمقتضيات مناشير السيد رئيس الحكومة القاضية بضرورة اعتماد الإعلان عن المناصب السامية في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والريع والزبونية والمحاباة." وتتلخص الخروقات حسب النائب البرلماني في عدم نشر الإعلان عن شغل المنصب المذكور في الجرائد وعدم إشهاره على الموقع الإلكتروني للجهة ولا على موقع التشغيل العمومي، بالإضافة إلى عدم إصدار أي مقرر من طرف الجهة يبين المهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب والشروط والكفاءات المطلوبة ومحتويات ملف الترشيح رغم أن الأمر يتعلق بمنصب سامي بأجر كبير. واعتبر ذات المسؤول هذا الأمر، الذي يتزامن و الزيارة الملكية استهتارا واضحا بالتوجهات الملكية في الخطاب الأخير للمسيرة الخضراء القاضية بتنزيل الجهوية المتقدمة وباعتماد نمط حكامة جيدة وبتفعيل النموذج التنموي وبالقطع مع ممارسات الفساد والريع. البرلمان الشاب أضاف أيضا "والمحزن أنه وبدلا من إيفاد لجان إفتحاص وتقصي الحقائق للاختلالات والخروقات الكبرى التي تتخبط فيها شركة تهيئة العمران الجنوب نتيجة التواطؤ المفضوح مع منتخبين محليين، تتم مكافأة المدير الحالي للشركة الذي تربطه علاقات حزبية وطيدة مع هؤلاء المنتخبين ويتم اقتراح تعيينه وترقيته لهذا المنصب السامي، وهو الذي كان من المحتمل إعفاؤه أو تنقيله خلال الأيام القادمة". ودعا الكنتاوي حصاد إلى فتح تحقيق عاجل وشامل وفوري حول عدم احترام المساطر القانونية التي شابت العملية، والتوقيف الفوري لهذا "التعيين المهزلة والمشبوه" في حالة ثبوته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات جهويا، نظرا لحالة الاحتقان التي تعرفها الجهة بسبب مشكل التشغيل والبطالة وسوء التدبير مما ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل وأفاق التنمية بالجهة في إطار حرص الحكومة على محاربة الفساد والريع و إلترامها بالشفافية والحكامة في التباري على جميع المناصب العمومية.