فجر النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية حمزة الكنتاوي فضيحة من العيار الثقيل بخصوص توظيف مسؤولين في مناصب سامية بوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب دون توفرهم على الشروط النظامية. وأشار الكنتاوي في مراسلة وجهها لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أنه توصل بمعطيات موثوقة ومؤكدة تبين ارتكاب مصالح الوكالة لخروقات خطيرة وكبيرة تتعلق بتوظيفات مشبوهة في مجموعة من المناصب السامية دون أدنى احترام لأبسط القواعد الإدارية، والمخالفة لمبادئ الدستور وللتوجهات الملكية السامية ولمقتضيات مناشير رئيس الحكومة القاضية بتعميم اعتماد المباريات. و لخص البرلماني الشاب الخروقات في نشر إعلانين مبهمين من طرف مؤسسة عمومية دون الإشارة إلى ذكرها بتاريخ 5 نونبر 2015 وتم تحديد يوم 10 نونبر2015 كآخر أجل لتلقي ملفات الترشيح من طرف الجريدة الناشرة، بالإضافة إلى عدم إصدار أي مقرر من طرف مدير الوكالة يبين لائحة المناصب الشاغرة والمهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب والشروط والكفاءات المطلوبة ومحتويات ملف الترشيح رغم أن الأمر يتعلق بمناصب سامية بأجور خيالية. كما نبه الكنتاوي إلى أنه لم يتم إشهار الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ولا على موقع التشغيل العمومي.و لم يتم احترام مهلة معقولة تفصل بين تاريخ النشر و آجل إيداع الترشيحات وتم الاكتفاء بيوم واحد فقط كآجل، فيوم 5 تاريخ الصدور ويوم 6و7و8 أيام عطل ويوم 10 آخر أجل، فضلا عن أن الجرائد تصل إلى الأقاليم الجنوبية متأخرة بيوم وفي بعض الأحيان بيومين، ناهيك عن عدم نشر الإعلان في أي جريدة ناطقة باللغة العربية. البرلماني الصحراوي دعا في مراسلته أيضا إلى "فتح تحقيق عاجل" و "توقيف هذه التوظيفات المهزلة والمشبوهة ومحاسبة مسؤولي الوكالة والمديرية العامة للمنشآت العمومية التابعة لوزارة المالية على هذه الخروقات الخطيرة في حال ثبوتها"، لاسيما وأن النشر تزامن مع الزيارة الملكية الميمونة لجهة العيون وللجهات الجنوبية الثلاث والتي تزامنت مع الذكرى الأربعين للمسرة الخضراء المظفرة مما يشكل استهتارا واضحا بالتوجهات الملكية في خطاب هذه السنة القاضية بتنزيل الجهوية المتقدمة وباعتماد نمط حكامة جيدة وبتفعيل النموذج التنموي وبالقطع مع ممارسات الفساد والريع. و في اتصال هاتفي مع "الرأي" صرح الكنتاوي بأنه سبق له أن وجه سؤالا سابقا بالموضوع زمن المدير السابق، مضيفا "اعتقدنا أن هذا المدير الجديد، الذي لم يمضي على تعيينه أكثر من أربعة أشهر سيقطع مع أخطاء سلفه"،مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبته. عضو لجنة الخارجية و الدفاع في الغرفة الأولى قال أيضا أن "هذا المسؤول يلعب بالنار، لأن هناك متابعة شديدة لملف التوظيف والشغل بعد أن صرح المدير العام لل "OCP" أمام جلالة الملك أنه سيتم تشغيل 500 مرشح، بداية من السنة الجديدة ، فجميع المجموعات التي تمثل المعطلين تجتمع وتلتقي مع السلطات وتهدد بالنزول للشارع في حالة تم التلاعب أو خروقات بملف التشغيل". هذا ويتعلق الأمر بإعلان توظيف مدير إداري ومالي و أربعة رؤساء مديريات صادرة بجريدة البيان باللغة الفرنسية، وبإعلان آخر صادر بنفس الجريدة بخصوص توظيفات أخرى لمتصرفين ومتصرفين مساعدين مستشارين اقتصاديين وقانونيين وتقنيين.