أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي ترأسه مريم بنصالح، عن عزمه تقديم مقترح قانون لتنظيم الإضراب، في استباق لتحضيرات الحكومة لقانون تنظيمي تنزيلا لما ينص عليه الدستور. ووسط ذهول أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان، أعلن رئيس فريق المستشارين الممثل للباطرونا عزم الاتحاد تقديم هذا المقترح في غضون الأيام القليلة المقبلة، مستندا إلى انتظار هذا القانون منذ سنة 1962. وحسب مصادر "الرأي" فإن طرح القانون من قبل الباطرونا يأتي للحيلولة دون تقديم مكتسبات للعمال على حساب أرباب العمل، بالإضافة إلى سعي الإتحاد إلى تقوية مكانته بمجلس المستشارين عبر فاعلية فريقه النيابي، لقطع الطريق أمام النقابات.