بين التصريحات الرسمية وغير الرسمية حول حادث تصادم بين سفينتي صيد، فجر أمس، السبت فاتح مارس، قرب ميناء الداخلة (أقصى جنوب المغرب)، (بينهما) حقيقية مختفية وجب تجليتها بشأن تدخل المصالح المعنية «على الفور» أو «تأخرها». فبينما تقول مندوبية الصيد البحري بالداخلة أنه «تم فور وقوع الحادث... تجنيد سفينة إنقاذ الأرواح البشرية بالبحر المسماة "الوحدة" التابعة لمندوبية الصيد البحري لمباشرة عملية البحث وإنقاذ البحارة المصابين في الحادث»، مضيفة أنه «تم إنقاذ 18 بحارا وانتشال جثتي بحارين آخرين»، تتحدث مصادر غير رسمية عن أن تدخل المصالح المعنية "تأخر". لكن خلف تفاصيل إفادة المندوبية الإقليمية للصيد لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس السبت، يظهر بعض "التناقض"، فبين عبارتي "تم على الفور.." و"تم حسب حصيلة أولية إنقاذ 18 بحارا... من قبل بعض سفن الصيد الساحلي التي تصادف وجودها بالقرب من مكان الحادث..."، مساحة ل"الشك" في الرواية الرسمية. "شك" تزكيه مصادر "الرأي" وأكدته نائبة برلمانية صحراوية. وقالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، خديجة أبلاضي، أن الجهات المعنية بالإنقاذ "لم تتدخل لإنقاذ ضحايا حادث ميناء الداخلة إلا بعد مرور ساعتين من وقوع الفاجعة رغم وقوع الحادث بالبوابة". ثم إن حُلول لجنة تابعة لوزارة عزيز أخنوش، مساء نفس اليوم، السبت فاتح مارس، للتحقيق في الحادث، الذي خلف مصرع شخصين، وإنقاذ 18 بحارا، فيما مازال البحث عن أزيد من 10 مفقودين، دليل آخر على أن هناك حقائق ينتظر المهنيون والرأي العام بالداخلة كشفها، خصوصا وجود تقصير من عدمه من طرف المصالح المشرفة على قطاع الصيد بالداخلة.