بنكيران يُحذر من نفاذ احتياطات صندوق التقاعد ويُؤكد ضرورة إصلاح أنظمته

حذر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من نفاذ احتياطات صندوق التقاعد، معلنا ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بشكل مستعجل لأن الأمر "لم يعد يحتمل التأخير".
وأوضح بنكيران، الذي يتحدث امام نواب الأمة في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية، اليوم الثلاثاء، أن ضرورة مباشرة الإصلاح خصوصا بالنسبة للمعاشات المدنية ناتجة عن "العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليارات سنة 2015 وما يناهز 6 مليارات سنة 2016″.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد من المرتقب أن "تنفذ نهائيا سنة 2022 إذا لم يتخذ أي إجراء"، وقال: "سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا، وستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين".
وأوضح عبد الإله بنكيران أن من ضمن الأسباب التي فرضت إصلاح أنظمة "عدم توازن التعريفة المطبقة"، مبينا أن "النظام يصرف درهمين من المعاش مقابل درهم واحد من المساهمات المحصلة"، و"ارتفاع مدة صرف المعاش من 17.8 سنة في 1980 إلى 21 سنة حاليا، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا لارتفاع السن عند التوظيف والذي انتقل من 24 سنة إلى 27 سنة خلال نفس الفترة".
وتطرق أيضا إلى العامل الديموغرافي، حيث أكد أنه تراجع من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 سنة 2016، مقابل ارتفاع أعداد المحالين على التقاعد من 19.000 سنة 2014، إلى 28.000 سنة 2020.