أعلن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن تعليق العمل بجميع الاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا، على خلفية عدم التزام الجانب الفرنسي بما تنص عليها تلك الاتفاقيات، وآخرها الأزمة التي تشهدها العلاقات بين البلدين بعد محاولة القضاء الفرنسي التحقيق مع المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي. وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت الرأي بنسخة منه، فإن الوزارة استدعت كذلك قاضية الاتصال المغربية المعتمدة لدى السفارة المغربية بباريس، "إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادلوالتام لمنطوق وروح الاتفاقيات، التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة الذي يجب أن يحكم علاقتهما". وأوضح البلاغ أن القاضية المغربية المكلفة بالاتصال لدى باريس بذلت جهودا على مدى 3 أيام من أجل الحصول على توضيحات من قبل السلطات الفرنسية، حول الموضوع، دون أن تتمكن من ذلك، وهو التعامل الذي لم يسبق للمغرب أن قام به تجاه فرنسا. واعتبر البلاغ أن السلوك الفرنسي بمحاولة 7 عناصر شرطة لاستدعاء حموشي من مقر إقامة السفير المغربي بباريس، "مساسا خطيرا للقواعد الأساسية في التعامل بين البلدين، وإخلالا بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرية ومصداقية القضاء المغربي". وتأتي هذه الإجراءات لتضيف مزيدا من التوتر على العلاقات المغربية الفرنسية، على إثر عدد من الأحداث، اضرت قيادتي البلدين إلى إجراء اتصالات مباشرة لاحتواء الأزمة.
