هل تلوي النقابات ذراع الحكومة بعد "غضبة الملك"؟

طالبت أربع مركزيات نقابية من الحكومة الزيادة في أجور الطبقة العمالية، وهو المطلب الذي أعلنت النقابات عن تشبثها به في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة دون أي تحريك للأجور منذ تولي حزب "المصباح" رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الزيادة في معاشات التقاعد.
المطالب المرفوعة من النقابات للحكومة تضمنت أيضا تشبثها بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، مشددة في ذات الوقت على ضرورة سن مقاربة تشاركية لإصلاح أنظمة التقاعد، وهو الإصلاح الذي عرف شد وجذب بين الحكومة والهيئات النقابية الرافضة لأي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب الطبقة العاملة.
يشار، إلى أن العديد من المواقع الإخبارية تداولت مؤخرا ما قالت عنه "غضبة ملكية على بنكيران" بسبب الحوار الاجتماعي المتعثر، و هو مع سيعزز موقف النقابات التي لوحت بورقة الإضراب العام في ال 10 من دجنبر القادم، وهو الإضراب الذي يأتي في ظل غليان الشارع المغربي، بعد احتجاجات ساكنة طنجة على "أمانديس"، وبعد انتفاضة الطلبة الأطباء ضد "الخدمة الإجبارية" والطلبة الأساتذة ضد "فضل التكوين عن التوظيف".