استمرار نائبة التعليم بسيدي سليمان في منصبها يثير تساؤلات

أثار استمرار نائبة التعليم بسيدي سليمان على رأس النيابة الإقليمية تساؤلات عديدة لدى نساء و رجال التعليم و كذا المهتمين بالشأن التربوي بذات الإقليم.
فبالرغم من تقارير لجان التفتيش و الإفتحاص التي رصدت جملة من الخروقات والتجاوزات على مستوى التدبير المالي والإداري والتجهيز حسب بيان نقابي نتوفر على نسخة منه لازالت الوزارة لا ترى بعد أي ضرورة لاتخاذ أي عقوبات في حقها.
ذات البيان أشار إلى أن المسؤولة الإقليمية عن التعليم " لا تؤمن بالمقاربة التشاركية التي أقرها دستور 2011″، متهما إياها في الوقت نفسه ب" حرمان مجموعة من نساء ورجال التعليم من حقهم في المشاركة في حركة تدبير الفائض والخصاص وإهمال كل الطعون المقدمة و إصدار تكليفات عشوائية مبنية على الزبونية والمزاجية في أغلب الحالات".
كما اتهم البيان نائبة بلمختار ب"التلاعب في معطيات الخريطة المدرسية وتقليص بنية بعض المؤسسات على مقاس ملفات بعينها بالإضافة إلى الإغفال التام لدور اللجنة الإقليمية لفض النزاعات .
وكان مصدر نقابي قد أفاد في وقت سابق ل"الرأي" بأن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الغرب شرارذة بني احسن آنذاك قد راسل الوزارة يطلب إعفاء ذات النائبة، متسائلا في الوقت نفسه عن الجهات التي تحمي هذه المسؤولة.