«الأموال المهربة» تبدأ بالتقاطر على البنوك المغربية

علمت «الرأي» من مصادر حكومية مسؤولة أن «مبالغ مالية مهمة من تلك التي كانت مهربة بالخارج قد بدأت بالتقاطر على البنوك المغربية»، مشددة على أن «عددا من أصحاب رؤوس الأموال هذه قد عملوا فعلا على إرجاع أموالهم التي كانت موجودة بالخارج».
وفي الوقت الذي رفضت فيه مصادرنا الكشف عن قيمة هذه الأموال أو الدول التي جاءت منها، شددت على أن هذه المعلومات محاطة بسياج من السرية التامة، لأن ذلك يدخل في إطار السر المهني للأبناك، توضح ذات المصادر.
وأوضحت مصادرنا أن "هناك جو من التفاؤل يسود داخل الحكومة نتيجة لهذا التجاوب"، خصوصا وأنه "لم يمض على انطلاق العملية سوى بضعة أسابيع"، مما ينبئ بحسب المصادر بتجاوب أكبر خلال الأيام المقبلة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد أوردت في قانون المالية للسنة الجارية، فقرة تتعلق بإرجاع الودائع المالية الموجودة بالخارج، إذ فتحت الباب أمام كل من يملك عقارا أو حسابا خارج الحدود، لإرجاعه دون متابعة قانونية، فقط مقابل نسبة قليلة تؤدى لخزائن المملكة.