من المنتظر أن يمثل مجددا كل من والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، خالد سفير، وعمدة المدينة، محمد ساجد، أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة الاقتصادية مطلع شهر مارس المقبل، وذلك في قضية «التأخر في إجراء مباراة وكلاء المربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه» بالمدينة. ووفق معطيات استقتها «الرأي» من مصادرها، فإن المحكمة الإدارية قررت، أمس الأربعاء، النطق بالحكم في ملف القضية المتعلقة بالوالي والعمدة يوم الأربعاء 5 مارس. المصادر ذاتها قالت أن المحكمة اتخذت قرارها هذا بعد تسلمها لمذكرة المفوض الملكي حول موضوع الدعوى التي رفعها وكلاء سوق الجملة ضد ولاية المدينة والمجلس الجماعي الحضري. ويُطالب أصحاب الدعوى بإجراء مباراة للحصول على الصفقة بشكل قانوني "بدل توزيع الولاية ومجلس المدينة لمربعات يستغلها 39 وكيلا وجمعيات ضدا على القانون"، حسب منطوق الدعوى. ودخل المكتب النقابي لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوي في خط القضية، عمدما نصب نفسه طرفا مدنيا فيها في الجلسة الثانية. وكانت المحكمة الإدارية قد أجلت لمرتين متتاليتين النظر في الملف بعد توصلها بمذكرات مكتوبة من هيئتي دفاع الوالي، خالد سفير، والعمدة، محمد ساجد، تطلب تأخير النظر في القضية.