قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل قاضيين بسبب «الانحراف والفساد»، وإحالة اثنين آخرين على التقاعد التلقائي، وإقصاء قاضيين عن العمل بشكل مؤقت، والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، ووبخ ثلاثة قضاة وأنذر اثثنين، فيما قرر تبرئة قاضيين مما نُشب إليهما. يأتي ذلك عقب مصادقة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أشغال المجلس خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة بابين 4 دجنبر 2013 و29 يناير 2014، برسم الشطر الثاني من دورة أبريل 2013. ووففق معلومات استقتها "الرأي"، فإن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بلغ 14 قاضيا، تراوحت المخالفات المنسوبة إليهم ما بين ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه والإخلال بالواجبات المهنية.