أكد خالد الرحموني القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريح ل"الرأي" أن "الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قامت بتعيين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات رئيسا للجنة النزاهة والشفافية بالحزب خلفا للقيادي المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي، الذي تم تجميد عضويته في كافة هياكل الحزب، على خلفية الزيارة التي قام بها للحدود المغربية الجزائرية. وأوضح الرحموني أن تعيين الرميد لرئاسة هذه اللجنة يأتي "تفعيلا لنخب الحزب"، قصد الحفاظ على نزاهة ونظافة يد أعضاء الحزب في ترشيد المال العام، وفي تدبير الجماعات، "عبر إعطاء إشارات قوية، ودفعة نوعية لحزب المصباح"، خاصة بعدما شهد الحزب خلال الإنتخابات الجهوية والجماعية ليوم 4 شتنبر، تضاعف عدد نخبه وممثليه في التسيير يقول المتحدث. واعتبر الرحموني أن هذا التمدد يقتضي من لجنة النزاهة والشفافية مواكبة هذا التطور الذي يعرفه الحزب، من خلال التكوين والتأهيل لنخبه قصد ضمان الطاقة المعنوية والأخلاقية لأعضاء حزب عبد الإله بنكيران، كما فعل ذلك عبد العزيز افتاتي حيث قام بعمل جبار ومشهود له يضيف الرحموني.