إنزال أمني غير مسبوق، يعرفه شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، صباح اليوم السبت، من مختلف التشكيلات الأمنية، ومنع دخول المركبات والأشخاص، على طول الشارع الذي يضم مبنى البرلمان، من أجل منع وقفة احتجاجية، أعلن نادي القضاة عن تنظيمها، واستصدرت ولاية الرباط قرارا بمنعها، بعد قرار من وزير العدل والحريات بمنع تظاهر القضاة ببذل العمل. واضطر القضاة إلى نقل وقفتهم الاحتجاجية الممنوعة إلى مركب رياضي تابع لوزارة العدل، حيث رفع المئات منهم شعارات تندد بالقوانين التنظيمية التي تهم مهن القضاء، والتي تسعى وزارة العدل لإقرارها في إطار إصلاح منظومة العدالة، داخل فضاءات المركب الرياضي، بعد التداول في شكل التعامل مع قرار وزارة الداخلية منع الوقفة. وبدا منظر شارع محمد الخامس مهيبا، وهو يخلو من كل أشكال الحركة، باستثناء رجال الأمن الذين تلقوا تعليمات صارمة، بعدم السماح لأي شخص أو مركبة بدخول الشارع، الذي يعتبر مقصدا للحركات الاحتجاجية المختلفة، وعلى رأسها تنسيقيات المعطلين، والأساتذة المطالبين بالترقية، وغيرهم. وندد بيان صادر عن نادي القضاة، بعد اجتماع طارئ له مساء أمس، بما أسماه "المنع غير القانوني واللادستوري و الذي يشكل محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال الفصل 111 من الدستور، و انتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية". ودعا البيان "جميع قضاة المملكة الحاضرين من مختلف محاكم المملكة إلى اجتماع موسع يعقد بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة التاسعة صباحا مصحوبين ببدلهم".