على إثر منع الجزائر وفدا مغربيا من الحضور لأشغال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد بالعاصمة الجزائرية من رابع إلى سادس فبراير، قامت الأمانة العامة للمنتدى بسحب دعمها المالي والإداري للمنتدى، وذلك في رد فعل قوي على القرار الجزائري "المنفرد" الذي يعد تصعيدا تجاه المغرب. القرار الجزائري أتى عقب قيام المغرب مؤخرا باستدعاء السفير الجزائري، وتحميل بلاده مسؤولية طرد لاجئين سوريين نحو الأراضي المغربية، مما خلف احتقانا في الوسط الجزائري الرسمي، واعتبره مسئولون جزائريون "استفزازا". وقد أكد بيتر فام، مدير أفريكا سانتر، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية، أطلانتيك كاونسيل، أن منع الجزائر للوفد المغربي من الحضور للمنتدى بحجة عدم وجوده ضمن قائمة الضيوف، "يعرقل جهود المجموعة الدولية من أجل قطع الطريق على آفة الإرهاب التي تهدد البلدان الأعضاء بهذه الهيئة"، وذلك حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. إضافة لذلك، قامت واشنطن وتركيا، اللتين تترأسان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بإصدار بلاغ في الأمر، نددتا فيه بالتصرف الجزائري، واصفتين إياه بالقرار الذي "يتعارض مع روح ومبادئ هذه الهيئة والمتمثلة في الانفتاح والاندماج".