تم مساء أمس الاثنين بطنجة انتخاب محمد لحميدي، عن حزب الاصالة والمعاصرة، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجةتطوانالحسيمة. وحصل محمد لحميدي، الذي لم يتقدم أي عضو بالغرفة لمنافسته على منصب الرئاسة، على 50 صوتا معبر عنها خلال جلسة انتخاب رئيس الغرفة، فيما تغيب ستة أعضاء. وجاء فوز محمد لحميدي بمنصب رئيس الغرفة لولاية ثانية، بعدما انتخب لنفس المنصب سنة 2012، خلال الجمع العام الذي انعقد أمس الاثنين في إطار انتخابات تجديد مكاتب الغرف المهنية تحت اشراف السلطات المعنية. ويتشكل مكتب الغرفة الجديد من احمد بوهدادة (حزب العدالة والتنمية ) نائبا اولا للرئيس، وأحمد بكور (حزب الاصالة والمعاصرة) نائبا ثانيا للرئيس، وعلاء الدين الشرقاوي (حزب العدالة والتنمية) نائبا ثالثا للرئيس، وأحمد دويبي (لا منتمي ) نائبا رابعا للرئيس، وعبد اللطيف بوزكري (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) نائبا خامسا للرئيس، وسعيد الوهابي (حزب التقدم والاشتراكية) نائبا سادسا للرئيس، ومحمد السناني (حزب الحركة الشعبية) نائبا سابعا للرئيس،وعماد حشلاف (لا منتمي) نائبا ثامنا للرئيس. كما تم انتخاب عبد الحق المريولي (لا منتمي) مقررا، ومحمد الشويخ (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبا المقرر. وحصل حزب الأصالة والمعاصرة، خلال انتخابات غرفة الصناعة التقليدية على مستوى جهة طنجةتطوانالحسيمة على 14 مقعدا من اصل 56 مقعدا (25 بالمائة) واللامنتمون على 9 مقاعد (07ر16 بالمائة)، وحزبا الاستقلال والعدالة والتنمية على 8 مقاعد لكل منهما (29ر14 بالمائة)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 5 مقاعد (93ر8 بالمائة)، وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على 4 مقاعد لكل واحد منهما (14ر7 بالمائة)، والتجمع الوطني للأحرار على 3 مقاعد (36ر5 بالمائة)، والاتحاد الدستوري على مقعد واحد (79ر1 بالمائة). وكانت عملية انتخاب رئيس وأعضاء مكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجةتطوانالحسيمة قد تأجلت الاثنين الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات. واعتبر رئيس الغرفة المنتخب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء بالمناسبة، ان قطاع الصناعة التقليدية يشكل رافعة اساسية للتنمية السوسيو اقتصادية والاقتصاد التضامني بالمنطقة خاصة مع التقسيم الجديد للجهة وللغرف المهنية، داعيا اعضاء الغرفة الى تبني طريقة عمل مبتكرة من اجل المساهمة في انجاح ورش الجهوية المتقدمة، وذلك عبر تنسيق جهود مهنيي القطاع وتغليب المصلحة العامة وايلاء الاهتمام الضروري بمختلف مكونات القطاع وتطلعات العاملين به .