أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية بأن المغرب تمكن من تعزيز رصيد الثقة الذي يتمتع به لدى المستثمرين حيث استطاع استقطاب 2,5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2012. وأوضح التقرير الذي قدمه المؤتمر مؤخرا حول "الاستثمار في العالم" أنه في "شمال إفريقيا ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والمغرب تونس وتراجع في الجزائر والسودان". واعتبر التقرير أن المستثمرين استعادوا ثقتهم على ما يبدو في شمال إفريقيا حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 11,5 مليار دولار سنة 2012، موضحا أن مصر استقطبت استثمارات بقيمة 2,8 مليار دولار بعد تراجع الاستثمارات السنة الماضية ب0,5 مليار. على المستوى الإفريقي، يبقى المغرب حسب التقرير منطقة ذات استقطاب قوي لرؤوس الأموال الأجنبية ب8 في المائة من رأس المال المخصص للاستثمار في القارة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بواحدة من الاقتصادات القلائل التي قلصت اعتمادها على القيمة المضافة الأجنبية في الصادرات كالصين والفلبين والشيلي والتايلاند. وسجل التقرير، أن المملكة تعد واحدة من بين 25 اقتصادا ناميا حيث تتصدر حصة القيمة المضافة الداخلية (دون النفط) الصادرات مذكرا بأن المغرب هو أول البلد الأول في المنطقة الذي فاوض مع الاتحاد الأوربي اتفاقا للتبادل الحر شامل ومعمق بما في ذلك الجانب المتعلق بالاستثمارات. وأبرز التقرير المجهود الجدير بالإشادة لإدماج المعايير البيئية وذات الصلة بالتنمية المستدامة في عالم المقاولة في المغرب إلى جانب بلدان صاعدة كتركيا وجنوب إفريقيا والهند. وأضاف أن التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت دون مستواها ما قبل الأزمة بالنظر إلى بالأساس الهشاشة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي باعتبارهما مصدر قلق للمستثمرين مضيفا أنه لأول مرة تستقطب البلدان النامية استثمارات أجنبية مباشرة تفوق البلدان المتقدمة.