في خطوة أخرى يبدو أنها لإرجاع المياه إلى مجاريها في العلاقة بين المندوبية السامية للتخطيط ورئاسة الحكومة، عقب الضجة التي أثارتها أرقام المندوبية حول توقعاتها بخصوص النتائج المنتظر أن يحققها الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، والتي جاءت مخالفة لأرقام وزارة المالية، أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، على أنه "لم يَتَخَلَّ عن واجب الاعتبار التام لرئيس الحكومة والاحترام الكامل لشرعية سلطته التراتبية وصلاحياته الدستورية". وقال لحليمي، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، "من أجل إجلاء الحقيقة، يود المفوض السامي للتخطيط أن يوضح أنه لم يتخل أبدا، في تصريحاته أو تقاريره المؤسساتية، عن واجب الاعتبار التام لشخص رئيس الحكومة والاحترام الكامل لشرعية سلطته التراتبية وصلاحياته الدستورية". ونفى مندوب التخطيط، في تصريح مكتوب، أن يكون قد تدخل في إعداد ونشر أعمال مندوبيته، وقال فيه "كما يود أن يؤكد أنه لم يبد قط أية رغبة شخصية للتدخل في إعداد أو نشر أعمال المندوبية السامية للتخطيط". وأوضح لحليمي أنه "يود أن يبدد كل لبس قد ينجم عن الطريقة التي تم بها نقل أو التعليق على بعض تصريحاته الأخيرة المتعلقة باستقلالية المندوبية السامية للتخطيط في بعض وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية". وكان المفوض السامي للتخطيط قد أشار، في لقاء سابق مع الإعلام بالدار البيضاء، أن مؤسسته تتوقع أن لا تتعدى نسبة النمو الاقتصادي برسم سنة 2014، 2,2%، وهو الرقم الذي جاء أقل بكثير من النسبة التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي حددتها في أزيد من 4%. وانتقد رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران ووزيره المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى درجة "التشكيك" في استقلاليتها. ونظم أحمد لحليمي لقاء آخر من الإعلاميين قال فيه أن توقعات مؤسسته متقاربة مع توقعات الحكومة، وأن توجهات الاقتصاد الوطني "واعدة جدا".
