انعقد، اليوم الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خصص للوقوف على المراحل التي تم قطعها في دراسة الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية المتعلقة بإرساء نظام التغطية الصحية للطلبة واتخاذ الإجراءات المتبقية لتفعيله. وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، المراحل التي قطعها هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الإرادة الحكومية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، منذ مصادقة اللجنة على خطوطه العريضة في شهر دجنبر 2014، منوها بالمجهودات التي بذلتها اللجنة التقنية ومجموعات العمل المنبثقة عنها لدراسة الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية للنظام. وقال ابن كيران إن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة لتفعيل نظام التغطية الصحية للطلبة بشكل يمكنهم من الاستفادة من خدماته ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، داعيا إلى تنظيم حملة تواصلية في إطار لجنة تحت إشراف وزير الصحة، حتى يتسنى لكل الأطراف المعنية، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطلبة، الانخراط بفعالية في هذا المسلسل. من جانبه، قال وزير الصحة الحسين الوردي إن حوالي 260 ألف طالب سيستفيدون من التغطية الصحية خلال الموسم الجامعي 2015 -2016، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم. وأوضح الوزير، في عرض له خلال هذا الاجتماع، أن الطلبة المستهدفين من هذه التغطية هم طلبة التعليم العالي وطلبة ومتدربو أسلاك التعليم والتكوين ما فوق البكالوريا (أو يعادلها) في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الطلبة الأجانب، والبالغين 30 سنة على الأكثر، مع عدم تطبيق حد السن على طلبة التعليم العالي العتيق، والطلبة الغير متوفرين على تغطية صحية أخرى كمؤمنين أو من ذوي الحقوق. وأبرز الوردي أنه سيتم أداء معظم كلفة التغطية الصحية للموسم الجامعي 2015 – 2016 من ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني الخاص (المقدرون بحوالي 30 ألف) سيتحملون تكلفة تغطيتهم. وأضاف الوردي أنه سيتم تدبير هذه التغطية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إذ سيستفيد الطلبة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها موظفو القطاع العام، مبرزا أنه سيتم أجرأة هذا المشروع عبر ثلاث محطات تتمثل في انخراط مؤسسات التعليم والتكوين، وتسجيل الطلبة في نظام التغطية الصحية واستفادة الطلبة من خدمات النظام.