بعد كثرة القيل والقال حول مشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية، وإعلان عدد من الأطباء عن رفضه عبر تنظيم عدة إضرابات في عدد من مناطق المغرب، خرجت وزارة الصحة اليوم الخميس ببيان توضيحي كذبت فيه ما نشرته عدد من وسائل الإعلام حول الموضوع. وزارة الوردي قالت في بيانها الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن بعض الجهات، وخاصة بعض المنابر الإعلامية وبعض الأطباء، "لا سامحهم الله، يروجون مغالطات للرأي العام وافتراءات لا أساس لها من الصحة"، مفيدة أن الأخبار التي تفيد أنه سيتم بموجب هذا المشروع تعيين أطباء في المناطق النائية والعالم القروي مقابل أجر 2000 درهم في الشهر، وأن هؤلاء الأطباء سيعملون في هذه المناطق بدون تغطية صحية، وأنهم سيحرمون من اجتياز مباراة الإقامة، مجرد إدعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة. وأبرزت الوزارة أن هذه الادعاءات يقودها من أسمتهم ب "بعض النفعيين وأصحاب المصالح الشخصية الضيقة"، الذين لاتهمهم مصلحة المواطنين بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية والعائلية فقط على حد تعبير البيان، متسائلة أليس سكان العالم القروي والمناطق النائية بمغاربة؟ أليس من حقهم أن يستفيدوا من خدمات هؤلاء الأطباء وهؤلاء الممرضين؟ وأشارت الوزارة إلى أنها لم تصرح أبدا بأن أجرة الطبيب الذي سيشتغل بالمناطق النائية وبالعالم القروي، في إطار الخدمة الوطنية الصحية، هي 2000 درهم، قائلة "إن الوزارة هي خير من يدافع على مهنييها، أطباء وممرضين، لأنها تعرف قيمتهم ومكانتهم في المجتمع ودورهم الحيوي"، مضيفة وهي لذلك تدافع على أن الطبيب، الذي سيشتغل في هذه المناطق النائية، يجب أن يستفيد من أجرته كاملة، موضحة أن الطبيب العام سيتقاضى أجرته الكاملة كطبيب عام، والطبيب الاختصاصي سيتقاضى أجرته الكاملة كطبيب اختصاصي. هذا ونفت وزارة الوردي أيضا ما نشرته وسائل الإعلام بكون مشروع الخدمة الصحية الوطنية أصبح قانونا جاهزا، وسيمرر بسرعة في مطلع شهر شتنبر المقبل، مؤكدة أنها لا تزال تناقش مسودة القانون، مفيدة أنه عندما ستكون مسودة هذا المشروع جاهزة، سيتم عرضها على جميع الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، "وذلك بغرض مناقشة هذا المشروع وإغنائه بملاحظاتهم واقتراحاتهم، في إطار حوار ديمقراطي، بناء ومسؤول، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية". وأضاف البيان أنه سيكون للجميع الوقت الكافي لمناقشته وتقديم الاقتراحات بشأنه، خاصة وأن هذا القانون لن يكون جاهزا في شتنبر من هذه السنة، وأنه لا يمكن للمجلس الحكومي أن يصادق عليه خلال سنة 2015.
