وافق أعضاء مجلس النواب اليوم، الأربعاء 22 يوليوز، على مشروع قانون يتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية الإجبارية ليستفيد منه الطلبة الجامعيون والمتدربون في مراكز التكوين المهني. وهو القانون الذي من المنتظر أن تتم أجرأته في المسوم الجامعي المقبل 2015/2016. وينص القانون المصادق عليه على أن التغطية الصحية ستشمل الطلبة الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العام أو الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، أو لتحضير دبلوم التقني العالي. كما سيستفيد منها أيضا الطلبة المتدربون بمراكز التكوين المهني الخاص، المرخص لها في إطار السلك التقني المتخصص. ويشترط في الطالب للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية أن يكون مقيدا بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المذكورة، وأن لا يتجاوز عمره 30 سنة، ويستثنى من هذا الشرط الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي في شأن التعليم العتيق. كما يشترط أيضا في الطلبة المعنيين أن لا يكون مستفيدا، بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن، من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها.