أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة يوم الأحد تشكيل حكومته المستقلة التي ستحل محل حكومة الإسلاميين بهدف قيادة البلاد الى انتخابات تجرى هذا العام بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكلف جمعة بتشكيل حكومة في ديسمبر كانون الاول بعد ان وافق حزب حركة النهضة الاسلامية على التخلي عن الحكم في حل وسط مع المعارضين العلمانيين لإنهاء أزمة هددت بتقويض التحول الديمقراطي في البلاد. وأبقى جمعة وهو وزير الصناعة السابق في حكومته التي ضمت 21 وزيرا على وزير الداخلية لطفي بن جدو في تحد لانتقادات المعارضة التي ترفضه لاغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين أثناء توليه الوزارة. وعين رئيس الوزراء منجي حمدي وهو دبلوماسي مخضرم وزيرا للخارجية والاقتصادي حكيم بن حمودة وزيرا للمالية. وشغل بن حمودة وهو ذو توجه ليبرالي منفتح منصب المستشار الخاص لرئيس البنك الافريقي للتنمية. وسيتولى غازي الجريبي وهو رئيس سابق للمحكمة الادارية وزارة الدفاع. وقال جمعة عقب تقديم حكومته للرئيس التونسي منصف المرزوقي "سنتخذ عدة إجراءات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ولكن الانتخابات تبقى أيضا أولوية الاولويات". ودعا رئيس الوزراء الى دعمه والالتفاف حول حكومته قائلا "نعول على دعم كل الاطراف حتى من هم ضد اختياراتنا للوصول لانتخابات في أفضل الظروف." وتحتاج حكومة جمعة الى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ بعد ذلك في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الاعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن في ظل استمرار خطر الجماعات الدينية المتشددة. وينظر قادة غربيون للانتقال الديمقراطي في تونس على انه نموذج يتعين الاقتداء به في دول المنطقة رغم البطء. وستكون حكومة جمعة أمام عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي لجماعات اسلامية متشددة صعدت هجماتها في العام الماضي ضد الحكومة واغتالت معارضين بارزين. ومن المقرر ان يصادق ايضا المجلس التأسيسي في وقت لاحق الليلة على الدستور.