تسود حالة من الغضب وسط الأسرة التعليمية من نتائج الحوار الذي جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في 17 و18 يناير الجاري. وصرح عدد من رجال التعليم، في حديث لجريدة «الرأي» أن الوزارة «تجر القطاع إلى مزيد من الاحتقان بالعودة إلى الأساليب الإحتجاجية، وشن سلسلة جديدة من الإضرابات الوطنية» وانتقد مصدر نقابي إصرار الوزارة على مناقشة منهجية جديدة للحوار القطاعي، الذي انطلق يومي 17 و18 يناير، بتكوين لجان جديدة واجتماعات ماراطونية جديدة القصد من ورائها إفراغه من محتواه والالتفاف على المطالب الحقيقية لنساء ورجال التعليم"، حسب تعبيره. وتأسف المصدر ذاته مما أسماه "العودة إلى نقطة الصفر" في طرح القضايا المطلبية من جديد "وفق جدول أعمال أعدته الوزارة سلفا عوض الإنكباب على معالجة الملفات المطروحة على مكتب الوزارة منذ مدة، والتي اشتغلت عليها لجان موضوعاتية وقطعت أشواطا بعيدة في أشغالها". من جانبه، اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، أن اللقاء الذي جمعه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، "فرصة تاريخية تفتح أبواب الأمل لاستشراف مستقبل المنظومة التربوية، ولتوحيد النظرة حول المسألة التعليمية". وأكد الوزير، خلال ترؤسه يوم الجمعة 17 يناير، إلى جانب الوزير المنتدب لديه عبد العظيم الكروج، للقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على أهمية "العمل بالمبادئ الأساسية الكفيلة بتطوير العلاقة بين الإدارة والنقابات، والتي من أهمها الشفافية والثقة المتبادلة وروح العمل والاحترام" . يذكر أن اللقاء أسفر عن تكوين ثلاثة لجان مشتركة، عهد إلى الأولى بتعميق النقاش بخصوص القضايا التي تم تداولها وكذا القضايا المتبقية من جدول الأعمال وعرض خلاصاتها على اللجنة الموسعة، وذلك استنادا إلى خلاصات اللجن الموضوعاتية المحدثة سابقا، ولجنة ثانية من أجل بلورة اقتراحات بخصوص إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة وميثاق شرف المهنة، بالإضافة لجنة ثالثة مهمتها الانكباب على صياغة مقترحات بخصوص إصلاح منظومة التربية والتكوين.