القضاء ينتصر لنقابيين ويُجبر مُلِين على إعادتهم لعملهم

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الأربعاء الماضي، أحكاما قضائية تقضي بإرجاع الأطر النقابية الأربعة، التي تم توقيفها من طرف ملين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، سعيد ملين، (إرجاعهم) إلى عملها.
وكان مُلين قد قرر استئناف حكم ابتدائي سابق للمحكمة الإدارية بمراكش قضى بإرجاع الأطر المعنية إلى عملهم، بعد قرار المدير العام للوكالة بتوقيفهم مؤقتا عن العمل وتجميد أجورهم الشهرية منذ "منذ 27/2/2013".
واعتبر المكتب النقابي بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، المنضوي تحت النقابة الوطنية للطاقة والمعادن، في بيان توصلت «الرأي» بنسخة منه، أن "المسؤولين بالوكالة بمن فيهم المدير العام وأعوانه والموظفون جميعهم يعلمون، منذ الساعات الأولى من إصدار هذه القرارات – يقصدون قرارات التوقيف المؤقت - أنها قرارات مفبركة لا ترتكز على أي سند قانوني، وإنما جاءت نتيجة اجتماع يوم 27/2/2013 بعد أن تم إفشال الحوار فيه من طرف ممثل الإدارة، وذلك انتقاما منهم على مواقف نقابية بلَي الذراع عن طريق التجويع بالحرمان من الأجر"، على حد تعبير النقابة.
وطالب البيان سعيد مُلين، المدير العام للوكالة، ب "تنفيذ هذه الأحكام النهائية والكف عن الانتقام من النقابيين تماشيا مع أهداف الحوار الذي أعلن عنه وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة".
ودعا رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، رئيس المجلس الإداري للوكالة، عبد القادر اعمارة، إلى "الحرص على احترام تنفيذ الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه تطبيقا لقرارات المجلس الحكومي المتعلقة بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الإدارات والمؤسسات العمومية".