كشف مصدر من وزارة الداخلية، عن قرب الإعلان عن أسماء 22 رئيس جماعة حضرية وقروية ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية، ستتم محاكمتهم أمام القضاء، على خلفية تورطهم في صفقات مشبوهة كشفتها لجان التفتيش. وذكرت يومية «الصباح» التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن «هذه الخروقات ستقود 22 رئيس جماعة إلى القضاء، في دفعة أولى خلال سنة 2014، في إنجاز مشاريع من طرف بعض الجماعات دون الاعتماد على دراسات تقنية مسبقة، ما يحول دون تقدير حجم هذه المشاريع وتكلفتها، ودون تحديد مردوديتها في الميادين المالية والاقتصادية والاجتماعية». وأضافت أن «تحقيقات مطولة قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت عدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وخرق المساطر المعمول بها، من خلال عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، واللجوء المتكرر إلى خدمات الممونين أنفسهم». وتضمنت لائحة الخروقات، حسب اليومية ذاتها، «إشهاد بعض رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم على إنجاز الخدمة، بدل رؤساء المصالح المختصة، واللجوء إلى سندات الطلب، عوض إبرام ملحق إضافي للصفقات حين تتجاوز قيمة الأشغال الإضافية 10 في المائة، وعدم مطابقة الأشغال المنجزة لمقتضيات دفاتر التحملات». وأشارت إلى أن تقارير التفتيش بهذا الخصوص، أبانت «عن أن بعض الأشغال اتسمت برداءتها، وتضمنت عيوبا لاستعمال المقاولين مواد ناقصة الجودة، وأداء نفقات وهمية أو غير مبررة، واعتماد منافسة صورية من خلال إصدار سندات الطلب لتسوية الطلبيات المختلفة المبرمة من طرف الجماعة مع مختلف الممونين والموردين».
