تواصل سميرة سيطايل، مديرة قسم الأخبار بالقناة الثانية، مراكمة الأخطاء المهنية، في النشرات الإخبارية، مما يطرح معه سؤالا عريضا حول بقائها في منصبها، رغم ما ترتكبه من أخطاء. الأخطاء المهنية المتراكمة لسيطايل، والتي كان من بينها بث صور خاصة للملك محمد السادس، سبق نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو الخطأ الذي جعل الديوان الملكي يتدخل لتصحيح المسار، إعادة سيطايل إلى جادة الصواب. ويرى متتبعون أن سميرة سيطايل، لا تلتزم بالمهنية والحيادية المطلوبة في نشراتها الاخبارية، بقدر ما تتعمد أن تكون ناطقا باسم جهات معينة، في انحياز مكشوف ومفضوح. آخر الأخطاء الجسيمة لسميرة سيطايل، والتي لن تكون الأخيرة، إذا بقيت في مكانها، هو التقرير الذي وصفت فيه هجوم دول التحالف العربي على المتمردين الحوثيين باليمن بالعدوان، في الوقت الذي يشارك المغرب ضمن هذا التحالف، وفي الوقت الذي قتل فيه الحوثيون طيارا مغربيا شابا، فهل تريد سميرة سيطايل أن تشعل أزمة ديبلوماسية بين المغرب وحلفائه الخليجيين؟ ولماذا يتم الصاق التهمة بالصحفية التي أعدت التقرير و لا تتحمل سيطايل مسؤوليتها؟ وهل ستقدم سيطايل الصحفية التي قدمت التقرير كبش فداء ؟ وإذا كانت الصحفية قد أخطأت فعلا، فأين دور سيطايل كمديرة لقسم الأخبار؟، مما يجعل المسؤولية ثابتة في حقها خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي طالما اشتكى من إقصاء سميرة سيطايل لحزبه من القناة الثانية، أوضح في تصريح ل "الرأي" أن الخطأ الذي ارتكب في التقرير، وإن تم الاعتذار والتراجع، إلا أنه لا بد أن يؤدي الثمن من يتحمل مسؤولية حدوثه . وأضاف الرحموني، أن القناة الثانية راكمت الأخطاء المهنية، وتحولت من قناة عمومية محايدة، إلى بوق دعائي في يد أشخاص معينين. وأكد الرحموني أنه آن الآوان أن تلج القناة الثانية زمن الاصلاح، وأن لا تبقى تغرد خارج محذرا من خطورة التلاعب بالقضايا السيادية للمغرب، كما هو الشأن بالنسبة للتقرير الذي بث حول اليمن. ويطرح بقاء سيطايل في منصبها، رغم أخطائها المهنية المتراكمة علامة استفهام كبرى حول الجهات التي تدعمها، والجهات التي تشتغل لصالحها، فهل يكون تقرير القناة الثانية حول اليمن، في هذه الظروف الحساسة، النقطة التي ستفيض الكأس، وبداية مرحلة ما بعد سيطايل .