محكمة النقض تُعيد قضية اغتصاب برلماني لمرشدة دينية إلى التداول

قررت محكمة النقض بالعاصمة الرباط إعادة قضية ما بات يُعرف ب «البرلماني مغتصب المرشدة الدينية» إلى التداول من جديد بمحكمة الاستئناف بعدما نقضت حُكمها الأخير ببراءة المعني بالأمر.
وتتهم مرشدة دينية، موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، لحسن عارف، باغتصابها مما أدى إلى حملها.
وأعادت محكمة النقض ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة مناقشته من جديد، بعدما حكمت سابقا ببراءة المتهم.
وكانت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بتمارة قد قضت بسنة حبسا في حق النائب البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات تمارة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس جماعي بدائرة عين عودة، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم في ملف اغتصاب موظفة نتج عنه حمل، كما رفعت عنه الحصانة البرلمانية أواخر سنة 2009.
وسبق للمرشدة الدينية أن أكدت أن المتهم كان قد وعدها بالزواج بعد أن حملت منه وطالبته بإثبات الزوجية وهو ما رفضه، لتدخل في معركة طويلة إثبات جريمة الاغتصاب وما نتج عنه من حمل، بما في ذلك إجراء تحاليل الحمض النووي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، قد أمر، في يونيو 2012، بإخراج ملف عارف من الحفظ، بعد سنتين من اتخاذ القرار، في عهد الوكيل العام السابق. وتقرر حينها إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.