نقضت محكمة النقض بالرباط حكم البراءة الصادر في حق النائب البرلماني لحسن عارف في ملف اغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،وأرجعته لمحكمة الاستئناف بالرباط لإعادة مناقشته من جديد. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بسنة حبسا في حق النائب البرلماني عن دائرة الصخيراتتمارة، وكذا غرامة 30 مليون سنتيم في ملف اغتصاب موظفة نتج عنه حمل، والذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس جماعي بدائرة عين عودة، حيث كانت قد رفعت عنه الحصانة البرلمانية بعد اتهامه بالاغتصاب من مرشدة دينية أواخر سنة 2009. وكانت هذه الأخيرة قد أكدت أن المعني بالأمر كان قد وعدها بالزواج بعد أن حملت منه وطالبته بإثبات الزوجية وهو ما رفضه، حيث خاضت الضحية معركة قوية على مدى سنوات لإثبات واقعة الاغتصاب والإنجاب، بما في ذلك إجراء تحاليل الحمض النووي.