أعلنت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، عن إرجاء محاكمة الشاب المغربي المتهم بانتزاع العلم الجزائري من قنصلية الجمهورية بالدار البيضاء، إلى 28 نونبر الجاري. وكان الشاب حميد نون قد تسلق سياج القنصلية وانتزع العلم الجزائري، على خلفية احتجاجات اندلعت ضد تصريحات للرئيس الجزائري مست الوحدة الترابية للمغرب. وعلى إثر الحادثة، قامت قوات الأمن باعتقال نون بتهمة "المس بملكية خاصة"، لكنها أطلقت سراحه ليظل تحت ذمة التحقيق. ومثل الشاب الخميس أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، لكن أرجئت المحاكمة فورا إلى 28 نونبر بناء على طلب محامي الدفاع صلاح الدين بن عبد الله، "كي نتمكن من الاطلاع على كل عناصر الملف والاستعداد للدفاع". وعند الخروج من المحكمة، تظاهر نحو خمسين من عناصر "الشباب الملكي" معبرين عن دعمهم لزميلهم، ورفعوا الأعلام المغربية وصور العائلة الملكية، وفق ما أفادت فرانس برس. وتعود وقائع الحادث إلى الأزمة التي اندلعت بين البلدين عقب خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأبوجا واتهامه للمغرب ب "استعمار الصحراءث. وأثارت التصريحات توترا دبلوماسيا شديد بين البلدين الجارين، إذ استدعى المغرب لفترة قصيرة سفيره من الجزائر، وقال الملك محمد السادس إن بلاده لا تقبل "دروسا" من أي كان في مجال حقوق الإنسان. في المقابل، طالبت الحكومة الجزائرية باعتذارات بشأن حادث القنصلية، لكن السفير المغربي اكتفى لدى عودته إلى الجزائر بالتعبير عن "الأسف".