قال الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إن ما حدث يوم الثالث من يوليو الماضي انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وأن حقوقه لا تساوي شيئًا أمام حقوق الوطن، مشددًا على أنه جريمة وخيانة في حق الأمة وانقلاب بإرادة الشعب وبالدستور المستفتى عليه. وأضاف الرئيس مرسي في بيان له، تلاه محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الدفاع عن الشرعية بمقر حزب الاستقلال: أنا مختطف قسرًا في دار الحرس الجمهوري منذ الانقلاب العسكري على الشرعية حتى يوم 5 يوليو قبل نقلي قسرًا إلى القاعدة البحرية بأبي قير بالإسكندرية ولم أقابل أحدًا سوى كاثرين أشتون ووفد إفريقيا و4 من المحققين حتى لقائي يوم الرابع من نوفمبر بأكاديمية الشرطة، في إشارة إلى المحاكمة الهزلية. ونفى مرسي في بيانه أنه لم يلتقِ أحدًا من قادة القوات المسلحة، فضلاً عن عدم إدلائه بأي تصريحات صحفية ولم يقابل أحدًا من الإعلاميين، مؤكدًا أن كل ما نشر في هذا الصدد عار تمامًا من الصحة. وأضاف: إنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه التحية للشعب المصري في صمود الذي ليس له مثيل ويشهد به العالم كله، وإن أنكره الذين يجحدون الشمس في رابعة النهار، مؤكدًا أنه يستمد من قوة الشعب قوة مضافة ومن عزمهم عزمًا مضافًا. وأوضح أنه لم يرد على أي سؤال لقضاة الانقلاب احتراما للدستور الذي أقسم عليه ، موجها التي لكل شهداء الحق الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الشهداء قائلاً: هذا الدماء ترسم طريق العزة للوطن. وشدد على أن الانقلاب العسكري بدأ في الانهيار أمام صمود الشعب، وأنه سيسقط بإذن الله أمام عزيمة وصمود المصريين، مضيفًا أنه ولى عهد الانقلابات، وأن شرعية الشعب ستنتصر ولا بديل عن القصاص لدماء الشهداء.
