وصف الأساتذة المقصيون من اجتياز المباراة الشفوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قرار وزير التربية والتعليم وتكوين الأطر بعدم السماح لهم بذلك، بالقرار «الارتجالي واللامسؤول واللاقانوني». ودقوا في بيان لهم توصلت «الرأي» بنسخة منه، تم إصداره عقب جمع عام جهوي، عقد تحت إشراف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية السبت الماضي بمراكش، (دقوا) ناقوس خطر عودة عهد «الشطط والاستبداد» بقطاع التعليم. إلى ذلك، حمّل رجال ونساء التعليم الذين سمح لهم بإجراء المباراة الكتابية لولوج مراكز مهن التربية والتكوين، ونشرت أسماؤهم ضمن لائحة الناجحين، ثم تفاجؤوا بعدم السماح لهم باجتياز المباراة الشفوية، (حمّلوا) مسؤولية أزمة الخصاص البنيوية بقطاع التربية والتكوين للوزارة، رافضين أن يتم تحميلهم تلك المسؤولية، أو أن تتخذ ذريعة «للإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية في التكوين و تحسين أوضاعها المهنية». وطالب البيان ذاته، بالتراجع الفوري عن القرار «الجائر»، وتمكين نساء ورجال التعليم من الترخيص النهائي لاجتياز المباراة المذكورة، وكذا تمديد آجال وضع الملفات لدى المراكز الجهوية، محملين المسؤوليين عن قطاع التربية والتكوين وطنيا وجهويا، مسؤولية ما قد يترتب عن هذا القرار. في الصدد نفسه، نبه الأساتذة مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، من الانخراط في «تواطؤ من شأنه حرمان الأساتذة الناجحين من اجتياز المباراة»، مستنكرين في الوقت ذاته، «تملص مدير الأكاديمية من تحمل كامل مسؤولياته في تمكين المعنيين من الترخيص النهائي»، وعبر البيان عن الاستغراب من احتماء المدير «بمبررات واهية عفا عنها الزمن من قبيل التعليمات الشفوية بدل الاستناد للقانون».
