أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المغرب يتفرد بين دول الحوض المتوسطي بالحوار الواسع بين مكونات المجتمع المدني والذي دشنه من خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي عقد إلى حدود الساعة تسع ندوات جهوية من أصل 16 ندوة، إضافة إلى 5 لقاءات ستتم مع مغاربة الخارج. وأضاف، خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية التاسعة للحوار المدني، اليوم الجمعة بأكادير، أن هذا الحوار من شأنه أن يجعل المغرب بلدا رائدا «يسير بخطوات كبيرة جدا وراسخة لجعل صناعة القرار أكثر ديمقراطية وأكثر تشاركية وأكثر محاسبة". واعتبر الشوباني، في كلمته، أن التحدي اليوم يقع على كاهل النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، بعدما قام القطاع الحكومي بالمطلوب منه، لكي يسهر الطرفان معا على تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتشاركية. وشهد اليوم الأول من الندوة الجهوية التاسعة بأكادير تقديم عرضين حول «الحوار الوطني وأهداف اللقاء الجهوي» و«المرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية»، ثم تواصلت أشغال اللقاء ضمن ورشات نقاش، فيما ينتظر أن يتم غدا السبت عرض تقرير بنتائجه وخلاصاته. إلى ذلك، أعلن الوزير أن المناظرة الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني ستنعقد يوم 13 مارس 2014 بغية الخروج بالتوصيات الضرورية على مستوى القوانين التنظيمية، وأضاف أنها ستشكل أيضا محطة أساسية على مستوى المجتمع المدني للخروج بمنظومة قانونية جديدة وبوثيقة مشرفة في ما يرتبط بميثاق التشاركية.