يبدو أن ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بعد أن لبى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، دعوته لحضور افتتاح أشغال المؤتمر الوطني ال11 للاتحاد المغربي للشغل، أمس الجمعة، بمدينة الدارالبيضاء، سيعود عن قراره وقرار نقابته القاضي بزيادة 20 في المائة من الأجور كشرط لا محيد عنه في التفاوض مع الحكومة، بعد أن دعا في ذات المؤتمر الحكومة وأرباب العمل إلى اعتماد الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي كاختيار استراتيجي لا بديل عنه. وأوضح موخاريق في اللقاء الذي حضره على الخصوص عبد الإله بنكيران وعدد من الوزراء كنبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة مرفوقا بخالد ناصري القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، والحسين الوردي وزير الصحة، وصلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية، وامحند العنصر وزير التعمير والتنمية المجالية، وفاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية، وممثلي مجموعة من الأحزاب والنقابات المغربية والدولية، (أوضح) أن اعتماد الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي، "يستدعي توفير أجواء تسودها النوايا الحسنة واستعداد كل طرف للاستماع إلى الآخر، وتشجيع وجود منظمات نقابية قوية ذات تمثيلية كبيرة". وشدد الأمين العام خلال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار "60 سنة من الكفاح والوفاء في خدمة الطبقة العاملة المغربية"، على أهمية إعطاء الأولوية لخلق نوع من التوازن بين الجوانب والأبعاد المالية والماكرو اقتصادية ومستويات التماسك الاجتماعي والتوازن المجتمعي، مطالبا بالإسراع بحل إشكالية البطالة عبر طريق سن سياسة اقتصادية جديدة كفيلة بخلق الأعداد الكافية من مناصب الشغل . وشهد المؤتمر حضور كل من مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومصطفى البكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.