أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عدم توفّره كوزير على أي سلطة في مجال العفو، موضّحا أن كل ما يقوم به الوزير هو التوقيع على لائحة تعدّها لجنة لا سلطة له عليها، مضيفا "أن اللجنة المكلفة بالعفو تتكوّن من ممثل وزارة العدل والحريات، إلى جانب ممثلين لكل من الديوان الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، وممثل للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها، بالإضافة إلى إدارة الدفاع الوطني". وقال الرميد وفق ما نقلته يومية أخبار اليوم المغربية، إن "هؤلاء الناس" في إشارة إلى أعضاء لجنة العفو، صارمون جدا وهامش تحرّكهم ضيّق، "وهم متشددون إلى أبعد الحدود"، مشيرا إلى أنه يتحدّث عن اقتراح العفو الصادر عن هذه اللجنة، في رد غير مباشر على بعض الآراء الرائجة بقوة حول مسطرة العفو وكيفية الاستفادة منها. وعن قضية البيدوفيل دانييل غالفان، اعتبر الرميد خلال مناقشة ميزانيته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الاثنين الماضي، "أن مسطرة العفو لا تسمح باستفادة أي مُدان في قضايا المخدرات أو التزوير، "والآن انضاف إليها الاغتصاب وذلك بتعليمات ملكية، لأن العفو مؤسسة تابعة للملك ووزير العدل "غِير كايْوقّع"، طبعا نراقب مراقبة قليلة، لكن هذه اللجنة التي تعد اللوائح ليست تابعة لي". الرميد وتوضيحا منه لما قال إنه تشدّد وصرامة كبيران في عمل لجنة العفو، قال إنه لا يتفق مع طريقتها في الاشتغال، مفسرا ذلك بالضغط الكبير الذي يمارسه المجتمع على هذه اللجنة، ويحد من قدرتها على الاجتهاد واتخاذ القرارات، "مؤسسة العفو مطالبة بلعب أدوار أكبر، من قبيل رصد الأحكام الصادرة عن القضاء في جميع الميادين، ومحاولة جعلها أكثر عدلا وإنصافا، مثلا في حالة وجود شخص ارتكب جريمة وحُكم بعشر سنوات، وشخص آخر ارتكب نفس الجريمة في نفس الظروف وحُكم بالمؤبد، هنا يجب أن يتدخّل العفو ويصحّح الوضع من خلال مراجعة حكم المؤبد، لكنهم للأسف ما قادينش لأن المجتمع لا يرحم... وتحت ضغط المجتمع، هذه المؤسسة لا تقوم بدورها الحقيقي الذي يجب أن تقوم به"، يوضح الرميد وعن مصير المطالب المغربية الموجهة إلى إسبانيا بخصوص دانييل غالفان الذي استفاد من العفو، قال الرميد إن "تعامل وزير العدل الإسباني في هذا الملف وفي غيره من الملفات، كان مثاليا، والأمور تمضي في مسارها القانوني"، موضحا بأن المغرب قدّم مطالبه والمتمثلة في تسليمه للمغرب، "وإن كنا نعلم باستحالة ذلك لكونه مواطن يحمل الجنسية الإسبانية والاتفاقيات الثنائية لا تسمح بتسليم المواطنين الإسبان، لكن كان علينا تقديم الطلب لأن اعتقاله تم أصلا بناء على طلب مغربي". وكمطالب بديلة، قال الرميد إن المغرب قدّم طلبات بإعادة محاكمته في إسبانيا، أو إكماله فترة عقوبته في سجن إسباني، "ونرجو أن نسمع خيرا".
