في اخر تطورات قضية بنكيران و"المطبعة" المسماة "طوب بريس"، وضع عبد العزيز أفتاتي رئيس قسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، يده على ملف القضية، وذلك بناءا على ما نشر في المنابر الإعلامية، والتي أثير فيها إسم عبد الإله بنيكران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح. وقال أفتاتي القيادي بحزب البيجيدي في تصريح خص به "الرأي"، أن بنيكران سيخضع لمسطرة التحري في قضية "المطبعة"، رغم إلمامه بحقيقة الموضوع ، حيث أكد أن قرار مثول بنكيران امام قسم " النزاهة والشفافية" بالحزب جاء بعد تداوله اعلاميا ، لذلك يقول افتاتي يجب ان يوضع له حدا "مدام اثيرت القضية في الرأي العام مكاينش لمزاح". وأضاف القيادي المثير للجدل، أن الحزب يطبق الديمقراطية داخل مكوناته أيضا، وسيتم التحري في الجانب المرتبط بدعم المطبعة، ومن يملكها، بالإضافة إلى جميع التفاصيل المملة حول القضية، مبرزا أن المسطرة قد إنطلقت من الآن وسيتم إذ لزم الأمر، مسائلة رئيس الحكومة. وكانت بعض المنابر الاعلامية نشرت صورة لوثيقة تتبث ملكية بنكيران لمطبعة "طوب بريس" مباشرة بعد بعد المهرجان الخطابي الكبير الذي صرح خلاله بنكيران بانه لا يملك سوى محلا لبيع مادة التنظيف " جافيل " مناصفة مع أحد أشقائه. وأوضح بنكيران خلال تصريح صحفي له أنه لا يملك أي مطبعة، مؤكدا أنها في ملك حركة الإصلاح والتوحيد، والتي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، والتي كان يرأسها عبد الإله بنكيران سابقا، ولأن الحركة لم يكن معترفا بها آنذاك فتم تسجيلها باسمه. وتابعت بنكيران أنه نه لا يملك أي درهم في المطبعة، ولا يملك حتى سيارة في ملكيته الشخصية وسيضطر إلى البحث عن سيارة تناسبه لما يترك رئاسة الحكومة.