استدعى المغرب مساء أمس، الثلاثاء 10 مارس، على الفور، سفيره لدى أبوجا، مصطفى بوه، للتشاور، بسبب الاتصال الهاتفي "المزعوم" بين الرئيس النيجيري والملك محمد السادس. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بيان لها، أنه "على عكس ما زعمته السلطات النيجيرية لدى سفير المغرب بأبوجا، ووسائل الإعلام المحلية النيجيرية، فإن المملكة المغربية تؤكد، بشكل واضح وحازم، أنه لم يتم إطلاقا إجراء أي اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس، ورئيس هذا البلد". وأكد البيان أن الملك "رفض طلب السلطات النيجيرية إجراء المكالمة الهاتفية، بالنظر لكونه يندرج في إطار المناورات الانتخابية الداخلية، وبالنظر للمواقف العدائية لهذا البلد إزاء الوحدة الترابية للمملكة". البيان ذاته أن المملكة المغربية "تعبر عن استغرابها وتنديدها بهذه الممارسات التي تتناقض مع الأخلاق ومع روح المسؤولية التي يتعين أن تسود العلاقات بين الدول". وكانت السلطات النيجيرية قد تقدمت، من خلال رئاسة جمهوريتها، بطلب من أجل إجراء اتصال هاتفي بين رئيس هذا البلد، والعاهل المغربي، وإيفاد مبعوث إلى المغرب. ورأى الملك محمد السادس أنه "لم يكن مناسبا الاستجابة لهذا الطلب، بالنظر لارتباط هذا المسعى باستحقاقات انتخابية هامة بهذا البلد، كما أنه قد يحمل على الاعتقاد بوجود تقارب بين المغرب ونيجيريا إزاء القضايا الوطنية والعربية الإسلامية المقدسة"، حسب ما أفاد به بيان سابق لوزارة صلاح الدين مزوار.