فشلت أحزاب المعارضة في أول امتحان للتنسيق بينها لانتخاب رئيس لجنة تقصي الحقائق في فيضانات الجنوب حيث دخلت غمار المنافسة بمرشحين اثنين الأول هو خالد السبيع عن حزب الاستقلال والثاني هو عبد اللطيف وهبي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما جعل أصوات العدالة والتنمية ترجح دعم مرشح البام وإسقاط مرشح حزب الاستقلال خصوصا أن القانون يحصر رئاسة لجنة تقصي في أحزاب المعارضة. واعتبر عضو في حزب الاستقلال فضل عدم ذكر اسمع أن أحزاب المعارضة أبانت عن ضعف كبير في التنسيق فيما بينها و أن كل لقاءات التنسيق التي تنظمها القيادة ليست سوى للاستهلاك الإعلامي ولا يتجاوز مجالها التقاط صور للأمناء العامين لهذه الأحزاب وليس لها أي صدى لا على مستوى البرلمان ولا الأقاليم والجهات. حزب الاستقلال لم يستسغ فشل مرشحه خالد السبيع لرئاسة لجنة تقصي الحقائق وحاول إلصاق هذا الفشل بحملة قادها حزب العدالة والتنمية ضدهم، وتحدتث جريدة العلم عن نية مبيتة لسد الطريق أمام مرشحهم من طرف نواب البيجيدي، مع أن تصويت العدالة والتنمية على وهبي ضد مرشح الاستقلال يعتبر عاديا حسب نفس القيادي الاستقلالي. جريدة العلم قالت أن مُرشحهم طُلب منه الترشح نظرا لكفاءته وقالت أنه كان هناك توافق بين رؤساء الفرق على تولي خالد السبيع رئاسة اللجنة وأضافت أن هذا الأمر لم تحترمه أصوات العدالة والتنمية وصوتت لصالح عبد اللطيف وهبي مرشح الأصالة والمعاصرة، والسؤال الذي يُطرح هو من طلب من خالد السبيع الترشح ثم لماذا غاب التنسيق داخل أحزاب المعارضة ولماذا ترشح وهبي مادامت المعارضة متفقة على مرشح واحد، ولماذا يمنح للعدالة والتنمية حق الاختيار بين مرشحين ويُحرم عليه، ولماذا لم يوجِّه حزب الاستقلال اللوم لحليفه في المعارضة الذي رشح منافسا لهم مادام اتفقوا على تقديم مرشح واحد ؟.